وابستگی برخی سمن‌ها به دولت روحیه مطالبه‌گری را از بین برده است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۸۱۰۹
به گزارش خبرنگار مهر، علی فولیان شامگاه سه شنبه در اولین جلسه شورای نظارت بر تشکل‌های مردم نهاد استان که در محل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین برگزار شد، از سازمان‌های مردم نهاد به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت یاد کرد و اظهار کرد: فلسفه تشکیل این نهادها در معنای عام؛ کمک به دولت در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های خویش و تقویت سرمایه اجتماعی است و بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها در حکمرانی مسئولانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضائی با تصریح رویکرد جدید دستگاه قضائی در مردمی سازی و مردم محوریِ اجرای برنامه‌ها در دوره تحول، اظهار کرد: رویکرد قوه قضائیه بر اساس سند تحول قضائی، اجتماعی شدن است و از این‌رو برای اجتماعی کردن خویش نیازمند مشارکت مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (سمن‌ها) است و برای تحقق این هدف اقدامات متعددی صورت پذیرفته است که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی سامانه سجام و سامانه مشارکت اشاره کرد.
وی با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه» با هدف ایجاد بستر لازم برای تعامل سمن‌ها در حوزه سیاست گذاری، پیشگیری از وقوع جرم، خدمت رسانی به بزه دیدگان و …؛ شناسایی و رفع چالش‌های سازمان‌های مردم نهاد را گامی در جهت کمک به توسعه و پیشبرد اهداف جامعه در بخش‌های مختلف دانست.
فولیان در ادامه گفت: ضمن شناسایی نیازها و مطالبات سازمان‌های مردم نهاد؛ ایجاد بستر مساعد در جهت تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت این نهادها به منظور: خدمت‌رسانی بهتر به گروه‌های هدف، مشارکت و کمک به احیای حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن و پذیرش گزارش‌های این سازمان‌ها که به استناد ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اعلام جرم بر علیه اشخاص حقوقی واصل می‌گردد؛ در راستای ایفای رسالت مدنی (مطالبه‌گری نهادهای مردمی) امری ضروری است
وی در ادامه ضمن تأیید فرصت‌های ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها؛ به شرح چالش‌های این نهادمدنی از دو بعد ساختاری و عملکردی پرداخت و اذعان کرد: مبنای حقوقی سازمان‌های مردم نهاد، وجود مقرره ای در قالب آئین نامه (و نه قانون مصوب مجلس) می‌باشد که همین ماهیت مقرره بودن، چالش‌های مختلفی را ایجاد کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به وجود ۱۶۹۱ تشکل مردم نهاد در استان قزوین و تعدد مراکز صدور مجوز اعم از وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و … در استان و جزیره‌ای عمل کردن این مراکز را از دغدغه‌های موجود برشمرد و ضمن تاکید بر ضرورت ارائه آموزش‌های لازم به متقاضیان تأسیس سازمان مردم نهاد قبل از صدور مجوز، نظارت بر عملکرد سمن‌ها را حلقه مفقوده این فرآیند توصیف کرد و ادامه داد: متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود، دستگاه‌های متولی امر در صدور مجوزها نظارت لازم را ندارند و سمن‌ها حسب مورد از مسیر فعالیت و رسالت اصلی خود خارج می‌شوند. این مقام قضائی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر فعالیت سمن‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی و مراجع صدور مجوز؛ تشکیل کارگروه ویژه و مشترک با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های صادر کننده مجوز و دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست.
دولتی تلقی شدن سمن‌ها ایده آنها را از بین برده است
وی ادامه داد: از طرفی دولتی تلقی شدن سمن‌ها سبب گردیده که این نهادها، در اجرای برنامه‌ها، فاقد طرح و ایده باشند و صرفاً منتظر ارائه طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی و متعاقب آن انعقاد قرارداد و کمک‌های مالی از سوی دستگاه‌های اجرای بمانند تا به عنوان مجری برنامه‌ها ورود کنند که این مقوله با اهداف و رسالت اصلی سمن‌ها که مطالبه‌گری است منافات دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ضمن ابراز نگرانی از عملکرد غیر مسئولانه برخی سمن‌ها گفت: متأسفانه برخی، هدفشان از تشکیل سمن صرفاً ایجاد محلی برای اشتغال و درآمدزایی است که این رویکرد با هدف و رسالت غیرانتفاعی بودن سازمان‌های مردم نهاد تعارض دارد.
وی عدم آگاهی اغلب سازمان‌های مردم نهاد از وظایف و تکالیف قانونی خود و فقدان تخصص حرفه‌ای اعضای سمن‌ها را از دیگر مسائل و چالش‌های عملکردی سمن‌ها عنوان کرد و اذعان داشت: بسیاری از این نهادها فرد محور هستند بدین معنا که دبیر سمن همه‌کاره است و اعضای سمن را بعضاً اعضای یک خانواده تشکیل می‌دهند که صرفاً جنبه پوششی دارند.
این مقام قضائی در ادامه عنوان داشت: وابستگی اقتصادی سمن‌ها به نهادهای دولتی، سبب شده این نهادها در عمل، روحیه مطالبه گری جهت ایفای رسالت مدنی خاص خود را از دست بدهند و گاهاً به علت تعارض منافع، تضمینی در شفافیت و پاسخگویی سازمان‌های مردم نهاد به گروه‌های ذینفع وجود ندارد و در نتیجه یا گزارشات صرفاً کاغذی است و یا گزارش عملکرد قابل دفاع و قبول ندارند. معاون اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین یاد آور شد: متأسفانه به قرار اطلاع برخی از سازمان‌های مردم نهاد برای بهره برداری و به منظور مقاصد خاص مورد سو استفاده اشخاص قرار می‌گیرند که این اقدام در واقع جرم محسوب می‌شود و در صورت کشف، اعلام و صحت؛ سمن و نهاد مربوطه هردو مطابق قوانین و مقررات باید پاسخگو باشند.
این مقام قضائی در پایان ضمن اشاره به فعالیت غیر قانونی برخی سازمان‌های سودجو در قالب شعب یا دفاتر نمایندگی به نام خیریه در استان، هشدار داد: برخی از این مؤسسات خیریه بدون کسب مجوز در نقاط مختلف شهر صندوق‌گذاری کرده و از صنوف مختلف مبالغی را دریافت می‌کنند که معلوم نیست این مبالغ کجا سرمایه گذاری می‌شود. این اقدام غیر قانونی است و جرم تلقی می‌شود و برخورد قانونی را در برخواهد داشت که به جهت پیشگیری از تداوم فعالیت آنها ضروریست نهادهای نظارتی ورود کنند.
کد خبر 5788911منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری قزوین سمن ها دولت سیزدهم بوشهر دهه کرامت کرمانشاه گلستان روز دختر گرگان خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل بارش باران حرم حضرت معصومه س مشهد شهرستان کرج سازمان های مردم نهاد مقام قضائی مطالبه گری سازمان ها صدور مجوز سمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۸۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور